الرياض – وكالات
وافقت الحكومة السعودية الاثنين على منح الاجنبية الام لاطفال من اب سعودي حق الاقامة دون كفيل والعمل لدى القطاع الخاص في المملكة.
وافاد مصدر رسمي ان مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الامير سلمان بن عبدالعزيز “اقر منح ام الاولاد السعوديين غير السعودية اقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها”.
وتابع ان المجلس “يسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص”.
واكد انهن سيعاملن كالسعوديات من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.
واشار الى ان القرار ياتي بسبب “عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وامهاتهم غير السعوديات عند عودتهم إلى المملكة”.
ومن الصعب معرفة عدد الاجنبيات المقترنات بسعوديين في الخارج وانجبن اطفالا منهم، لكن الصحف المحلية غالبا ما تنشر قضايا تتعلق بهذا الشان خصوصا في مصر واندونيسيا.
ويرى مراقبون ان القرار خطوة وان كانت محتشمة نحو تصحيح وضعية الامهات الاجانب المتزوجات بسعوديين في المملكة ونفض غبار الضبابية عنها باعتباره سيحل مشكلة معقدة طالما رافقت الامهات الاجانب المحرومات في السابق من حق الاقامة والعمل.
الا انهم استغربوا من اغفال الرياض للوضعية المعقدة والصعبة للسعوديات المتزوجات من اجانب وابنائهم وعدم العمل على ايجاد حلول جذرية لها.
وتعتبر مشكلة السعوديات المتزوجات من أجانب مشكلة رئيسة تواجه المشرع السعودي لم يتم البت في قوانينها، وتستفحل المشكلة بسبب العمل على سعودة الوظائف ومحدودية الفرص التعليمية والصحية وحتى الإقتصادية لأبناء مثل هذه الزواجات.
وكشف تقرير إحصائي لوزارة العدل السعودية عن وجود 700ألف من النساء متزوجات من اجانب ويمثلن 10% من عدد السعوديات.
وتتصدر منطقة مكة المكرمة زواج الأجانب من سعوديات، حيث بلغت 584 زواجاً، ثم منطقة الرياض بمجموع 543 زواجاً، تليها المنطقة الشرقية بـ490 زواجاً.
والمعروف أن التنظيم الحالي يسمح للسعودية بالزواج من الأجنبي المولود في المملكة من أم سعودية أو أبوين غير سعوديين، وفق شروط متشددة للغاية منها أن تكون للراغب في الزواج إقامة نظامية، وشهادة ميلاده من سجل المواليد في المملكة، وعاش فيها مدة لاتقل عن 15 سنة.
وبينت دراسات ان السعوديات يحبذن الارتباط بالاجانب لفك عقدة العنوسة الطاغية في المملكة.
وتطالب مجموعة من السعوديات المتزوجات من أجانب بتحسين أوضاع أزواجهن وأبنائهن بتعديل الأنظمة الحالية، وانصافهن بإخراجهن من زواج الدرجة الثانية الفاقد للكثير من الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها النساء السعوديات المتزوجات من ابناء وطنهن.
وتعاني آلاف السعوديات المتزوجات من الأجانب من مصاعب عديدة لعل أهمها عدم منح ابنائهن الجنسية السعودية مما يجعلهم في وضع لا يحسد له.
وتعاني الكثير من السعوديات المطلقات من غير سعوديين، من مشاكل ناجمة عن تبعات الانفصال من حضانة الأبناء والنفقة أو البقاء معلقات.
وقالت الناشطة النسائية سهيلة زين العابدين أن “هناك حالات مأساوية لأبناء سعوديات متزوجات من أجانب لا يستطيع ابنائهن الحصول على العلاج المجاني لعدم حملهم الوثائق التي تثبت مواطنتهم”.
وحذر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى السعودي من زواج سعوديات باجانب دون ضوابط كافية، وأبدى خشيته من تحول تلك الزيجات إلى وسيلة للحصول على الجنسية السعودية في ظل أحاديث عن قرارات وأنظمة جديدة خلال السنوات القليلة القادمة تسمح للأجنبي المتزوج من سعودية بالحصول على الجنسية.
