عسلامة – تونس
حذرت “النقابة العامة لموظفي السجون والإصلاح” أمس الثلاثاء من أن السجون التونسية وحراسها يواجهون “تهديدات إرهابية” ودعت إلى اصدار “قانون طوارئ خاص بالسجون”.
وقالت ألفة العياري الكاتبة العامة لـ”النقابة العامة لموظفي السجون والاصلاح” في مؤتمر صحفي “جاءنا مؤخرا إشعار من الأنتربول بأن السجون التونسية وأعوانها مستهدفون من الارهابيين”.
وطالبت العياري السلطات بإقامة “حزام أمني” حول سجن المرناقية الذي يعتبر أكبر السجون التونسية والذي يقبع داخله موقوفون ينتمون الى “جماعة انصار الشريعة بتونس” التي صنفتها الحكومة مؤخرا تنظيما ارهابيا.
وأضافت أن الشرطة ضبطت في الأيام الماضية سيارة داخلها متفجرات وأسلحة “متطورة” قرب سجن المرناقية الذي يقع جنوب غرب العاصمة تونس. وتساءلت “لو تمّ استعمال هذه الأسلحة في مهاجمة السجن، كيف سيتصرف الحراس العزل؟”.
وذكرت أنّ وزارة العدل التي تشرف على السجون في تونس، ألغت بعد الإطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، “القانون عدد 4” الذي يجيز لحراس السجون استعمال الرصاص لمنع هجمات أو عمليات فرار جماعي من السجن.
وتابعت أنّ 49 سجينا فروا في الثاني من سبتمبر من سجن قابس بعدما اعتدوا بالعنف الشديد على حراسه العزل، وأضافت ألفة العياري أنّ حرّاس سجون تلقوا تهديدات بـ”تصفيتهم واحدا واحدا” من متشددين وأن حارس سجن تعرض مؤخرا إلى محاولة قتل في ولاية أريانة .
وقالت إنّ “جهاز الاستعلامات أحبط عديد العمليات التي كانت تستهدف السجون والحراس” وأن وزارة العدل “لم تتخذ أي إجراء لتأمين السجون وأعوانها ‘حراسها'”.
فيما أكد الحبيب السبوعي المدير العام للسجون والإصلاح بوزارة العدل وجود “تهديدات إرهابية تستهدف السجون التونسية خلال سنة 2013″، ولفت إلى أنّ جماعة أنصار الشريعة بتونس وجهت دعوات لتحرير قيادييها المسجونين، مضيفا “هناك تنسيق يومي مع وزارات العدل والدفاع والداخلية لاتخاذ الاحتياطات الضرورية لتامين السجون”، وقال “نتمنى مع البنية التحتية غير المتطورة للسجون، أن نتمكن من تأمينها”.
وفي ماي الماضي أعلن الحبيب السبوعي المدير العام للسجون والاصلاح بوزارة العدل ان السجون التونسية تعاني من “الاكتظاظ” وأن بعضها يؤوي ثلاثة أضعاف العدد المسموح به من النزلاء. وكان السبوعي قد أعلن في وقت سابق أن عدد نزلاء السجون التونسية يفوق 22 ألفا وأن كثيرا من سجون البلاد يأوي ثلاثة أضعاف العدد المسموح به من النزلاء، ويوجد في تونس حوالي 30 سجنا يشكو أغلبهم من الاكتظاظ ومن تدهور البنية التحتية.
يشار إلى أنه بعد الإطاحة بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، هرب من السجون التونسية أكثر من 11 ألف سجين من أصل 31 ألفا كانوا في سجون البلاد بحسب احصائيات وزارة العدل.
وكانت وزارة الداخلية ثد أعلنت في بيان الإثنين، عن نجاح عناصر الشرطة من قتل اثنين من جماعة “أنصار الشريعة” واعتقال اثنين من قيادييها، من بينهم القائد العسكري للجماعة المقربة من تنظيم القاعدة.
وأضاف البيان أن القائد العسكري لجماعة “أنصار الشريعة”، محمد العوادي، والملقب بالطويل يعد الرجل الثاني في الجماعة، التي حملتها حكومة النهضة مسؤولية اغتيال شخصيات سياسية معارضة في البلاد، إضافة إلى قتل نحو 9 جنود في كمين مسلح في منطقة جبل الشعانبي المتاخمة للحدود الجزائرية.
وكان رئيس الوزراء التونسي، علي العريض، أعلن في أوت، عن تصنيف “أنصار الشريعة” جماعة إرهابية، وذلك بعد ثبوت تورطها في اغتيال المعارضين العلمانيين، محمد البراهمي وشكري بلعيد.
