تونس – وكالات
أظهرت ارقام رسمية نشرت الأربعاء الماضي أنّ العجز التجاري لتونس ارتفع بنسبة 2.7 بالمئة إلى 7.6 مليار دينار (4.59 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من العام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وقال معهد الاحصاء الحكومي ان العجز ارتفع الى 7.6 مليار دينار في الفترة من بداية العام الحالي إلى نهاية اغسطس/ آب مقارنة بعجز قدره 7.4 مليار دينار (4.47 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي
ونمت الواردات بنسبة 5.1 بالمئة الى 26 مليار دينار بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8 بالمئة إلى 18.4 مليار دينار.
وشهدت توقعات نمو الاقتصاد التونسي مراجعة حادة في اتجاه التخفيض اواخر شهر اغسطس/ اب، الشيء الذي يعكس كلفة الاضطرابات السياسية والمخاوف الأمنية.
وقال وزير المالية إلياس الفخفاخ “تقرر للمرة الثانية مراجعة نسبة النمو المتوقعة في تونس خلال العام الحالي، ففي المرة الأولى نزلت من 4.5 في المائة إلى 4 في المائة، والآن إلى 3.6 في المائة. وذلك على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد”.
يذكر أن ستاندرد إند بور (إس إند بي) قامت بخفض التصنيف الائتماني السيادي لتونس من BB- إلى B.
وأعلنت وكالة التصنيف يوم 16 اغسطي/ اب “نعتبر أن الشرعية الشعبية للمؤسسات الانتقالية في تونس تواجه اعتراضا متزايدا، الشيء الذي يهدد المصادقة على دستور جديد وتنظيم انتخابات وتطبيق إصلاحات اقتصادية من شأنها أن تعزز النمو”.
وأضافت الوكالة “علاوة على ذلك، المخاطر الإرهابية المحدقة المتزايدة قد تهدد السياحة التي تبقى أحد ركائز الاقتصاد التونسي، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية والمحلية”.
ومن المحتمل أن تتراجع نسبة نمو الناتج الوطني الإجمالي إلى 1.4 في المائة حسب الوكالة.
وعرفت قيمة الدينار التونسي عرفت انزلاقا بنسبة 10 بالمائة بين يوليو/ تموز 2012 ويوليو/ تموز 2013 بالإضافة إلى التضخم المالي الذي وصل إلى 6.5 بالمائة 2013 والعجز التجاري الذي وصل إلى 5.5 مليار دينار أواخر يوليو/ تموز 2013.
وحذر البنك المركزي التونسي من أن “تفاقم الاحتقان السياسي في البلاد أصبح يهدد سلامة ونسيج الاقتصاد الوطني أكثر من أي وقت مضى”.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز.
وأعرب البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي عن “عميق انشغاله إزاء استمرار المخاطر التي تهدد سير الاقتصاد الوطني على خلفية تواصل عدم وضوح الرؤية السياسية لدى المتعاملين الاقتصاديين، وتداعياتها على قطاعات الإنتاج والتصدير”.
كما أعرب عن قلقه إثر تراجع ترتيب تونس 40 مركزا في آخر تقرير لمنتدى دافوس العالمي حول تنافسية اقتصاديات دول العالم.
وقال البنك إن “مكانة الاقتصاد التونسي تراجعت من المرتبة 40 في فترة 2011-2012 إلى المرتبة 83 بالنسبة للفترة 2013-2014، حسب آخر تقرير لمؤسسة دافوس”.
ودعا البنك “كل الأطراف السياسية المعنية لمضاعفة الجهود من أجل تثبيت الاستقرار في البلاد، الذي يبقى الضامن الأساسي لإنعاش النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار الداخلي والأجنبي ودفع التشغيل”.
وتطالب المعارضة التونسية ممثلة في “جبهة الإنقاذ” باستقالة الحكومة التي شكلتها حركة النهضة الإسلامية، لكن الأخيرة ترفض ذلك.
