اعتبرت رئاسة الجمهورية حرية الرأي والتعبير مبدأ مقدّس ولا مجال للتراجع فيه أو للتضييق عليه ولو كانت هناك تجاوزات، ذلك أن تلك التجاوزات المحتملة تبقى على سلبياتها وتأثيرها أقل خطرا على المجتمع بكثير من كبت هذه الحرية. جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن رئاسة الجمهورية.
وقال البيان أيضا أنه لا وجود لمهنة أو لأفراد فوق القانون، وأنه “يجب علينا التفكير جماعيا في قانون منظم لهذه الحرية وهذا الحق يتجاوز النقائص الموجودة في التشريعات القائمة حاليا ويكون متوافقا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ دستورنا المرتقب..”
وطالب البيات أن يتم نقاش هذا القانون داخل المجتمع المدني وبمشاركة أهل المهنة وأن يكون الهدف منه حماية حق التونسيين في إعلام نزيه وحماية المهنة الإعلامية من التوظيف الحزبي ومن المال المشبوه وحماية الصحفيين من كل ترهيب أو تهديد أو تعسّف من قبل أي سلطة تفرزها الانتخابات.
وجاء في ذات البيان أيضا أن “التجاوزات الصحفية يجب أن تعتبر قضايا مدنية يحال أصحابها للمساءلة لردّ الاعتبار والتعويض الأدبي لا جرائم يعاقب عليها بالحبس”.
