أصدر مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بيانا إعلاميا ذكّر فيه كل المنظمات والجمعيات السياسية بضرورة الالتزام بمقتضيات المرسومين 87 و88 لسنة 2011 المؤرخين في 24 سبتمبر 2011 و المتعلقين بتنظيم الجمعيات وذلك لضمان الشفافية عند إعداد القوائم المالية وعند تعيين مراقبي الحسابات الذين سيتولون مراقبة حساباتها..
كما ذكّر البيان بأنّ العقوبات المنجرّة عن عدم الإلتزام بهذه المقتضيات يمكن أن تصل إلى حدّ حلّ الحزب السياسي أو المنظمة المعنية طبقا لما ورد في الفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 و الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011. لذلك.
ودعا بيان مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، المسؤولين عن المنظمات والأحزاب السياسية إلى الإلتزام بالمقتضيات التالية:
الجمعيات:
– مسك المحاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات. ( الفصل 39 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011).
– تعيين مراقب لحساباتها إذا تجاوزت مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار. ( الفصل 43 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011).
– نشر قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية. ( الفصل 43 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011).
– تقديم تقرير سنوي يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات في صورة استفادتها من المال العمومي. ( الفصل 44 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011).
الأحزاب السياسية:
– مسك المحاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات. ( الفصل 23 من المرسوم 87 لسنة 2011). – إخضاع قوائمها المالية لتدقيق سنوي. ( الفصل 26 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011).
– تعيين مراقب لحساباتها يمكن ان يكون عضوا بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية إذا ما لم تتجاوز مواردها السنوية مليون (1.000.000) دينار. ( الفصل 26 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011).
– تقديم تقرير مراقبة الحسابات إلى الوزير الأول في أجل شهر ابتداء من تاريخ تسليم مراقبي الحسابات للقوائم المالية. ( الفصل 26 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011).
– نشر قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية وبالموقع الإلكتروني للحزب إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية. ( الفصل 26 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011).
– تقديم تقرير سنوي يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات. ( الفصل 27 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011). و يدعو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية الجمعيات و الأحزاب السياسية إلى ضرورة التعامل مع المحاسبيـن و مراقبي الحسابات المخوّل لهم قانونيا القيام بذلك و تجنّب الدخلاء الذين يمارسون هذه المهن دون موجب قانوني.
البيان
