عسلامة – سوسة
وبعد ساعات طويلة من النقاش، أصدر النقابيّون بيانهم عدد 31 بتاريخ 25 أكتوبر 2013 والذي جاء على حد قولهم إثر “فشل الحكومة في التعاطي مع ملف الإرهاب” وأهم القرارات هي:
المساندة المطلقة للشعب في كل تحركات ومسيراته السلمية ضد الإرهاب، حماية الشعب التونسي في أرواحه وممتلكاته من كل أشكال الإرهاب، مع تمسّك الأمنيين بالبيانات الصادرة سابقا عن النقابات الأمنية المتعلقة بمدير الأمن العمومي ومدير الحرس الوطني ومدير الحماية الوطنية والمطالبة بتعويضهم بكفاءات تزخر بها وزارتا الداخلية والعدل.
وأكد البيان على ضرورة تمكين الأعوان من أسلحتهم الفردية لحماية أنفسهم وعائلاتهم أمام تفشّي ظاهر الإرهاب، مع المطالبة ببعث خلية أزمة تتكون من أمنيين وعسكريين متقاعدين من دوي الكفاءة تحت إشراف وزارة الداخلية.
هذا فضلا عن توفير الحماية للقضاة وعائلاتهم وخاصة منهم المباشرين لقضايا تتعلّق بالإرهاب، كما طالب المجتمعون في بيانهم بإطلاق جميع المساجين من الأمنيين في قضايا شهداء الثورة والذين “كانوا يطبقون الأوامر” حسب ما جاء في البيان، مع ضرورة إصدار بطاقة تلغي القرارات الصادرة بما حدث في ثكنة العوينة منذ أيام.
وطالب النقابيّون الأمنيّون بفتح تحقيق أمني في الإنتدابات التي حصلت في صلب وزارة الداخلية منذ سنة 2012 وحتى الآن والمبنية كما أكدوا على الولاءات الحزبية، مطالبي في ذات السياق بإرجاع الأمنيين المعزولين غير المطلوبين في قضايا عدلية.
ومن أهمّ ما ورد في البيان قرار برفع قضية ضد رئيس الحكومة علي العريض وكل من سيكشف عنه البحث على خلفية أحداث قبلاط وعلي بن عون ومنزل بورقيبة التي انجرّ عنها استشهاد عناصر من الحرس والأمن.
ورفع قضية على رابطات حماية الثورة ودعوة وزير الداخلية لحلّها، كما طالب النقابيّون من الأمنيين وعائلاتهم الحضور بكثافة يوم اللإثنين المقبل في شارع الحبيب بورقيبة لإقامة جنازة رمزية لشهداء الأمن وتنظيم مسيرة سلمية لا يرفع فيها إلاّ العلم التونسي.
