تونس – وكالات
أعلن أحمد المستيري (88 عاما) الذي رشحته حركة النهضة الاسلامية الحاكمة لرئاسة حكومة غير حزبية ستحل محل الحكومة الحالية في تونس، انه “قادر” على الاضطلاع بمهام رئيس الحكومة لكنه رفض الخضوع لفحص طبي يثبت أهليته الصحية لتولي هذا المنصب.
وقال المستيري للقناة الوطنية الأولى “لا اقبل أن يتم عرضي على الفحص الطبي”.
وأضاف “في خصوص المساهمة في الحكم والمقدرة على تسيير الحكم، أرى في نفسي القدرة، لكن ربما أكون مخطئا”.
وكانت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة وافقت على خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 جويلية الماضي.
وتنص خارطة الطريق على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة لتحل محلها حكومة رئيسها واعضاؤها مستقلون ولا يترشحون الى الانتخابات القادمة.
والاثنين اعلنت المركزية النقابية “تعليق” مفاوضات اختيار رئيس الحكومة بين المعارضة وحركة النهضة بسبب تمسك الحركة بترشيح أحمد المستيري دون غيره.
وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تصريحات صحافية ان أحمد المستيري “هو رجل المرحلة” وأن حركة النهضة “لا ترى بديلا عنه” لرئاسة الحكومة المستقلة.
وقابلت وسائل اعلام ونشطاء انترنت تصريحات الغنوشي بالانتقادات والسخرية.
وأعلن حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية (ائتلاف 12 حزبا علمانيا) ان من سيتولى رئاسة الحكومة المستقلة سيجد نفسه مطالبا بالعمل 14 ساعة في اليوم، وأن الحالة الصحية و”الذهنية” (العقلية) للمستيري لا تؤهله لذلك.
وأظهرت صور نشرتها صحف محلية ان المستيري يسير بالاعتماد على “عكاز”.
ويطالب معارضون وحقوقيون بتضمين دستور تونس الجديد بندا يوجب عرض المرشحين الى رئاسة الجمهورية والحكومة والمناصب الوزارية على الفحص الطبي والنفسي قبل تقلدهم هذه المناصب.
ولوح حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الراعي الأساسي للحوار بين حركة النهضة الإسلامية الحاكمة والمعارضة بـ”كشف كل الحقائق للشعب التونسي” وبـ”نشر غسيل الطرف المتسبب في إفشال الحوار”، في إشارة إلى حركة النهضة التي تحملها الطبقة السياسية فشل المفاوضات من أجل الخروج بالبلاد من أزمة خانقة تتخبط فيها منذ جويلية.
