أصدر بعض أبناء قصرهلال مبادرة ضمّنوها حلولا للخروج من الوضع الذي آلت إليه المدينة على إثر تعيين النيابة الخصوصية التي لم تحضَ بقبول ودعم جميع أبناء المدينة بل ووجدت اعتراضا من المنتمين إليها ما خلّلإ استقالات بالجملة وصلت حد استقالة رئيسها مؤخرا.
وفيما يلي نص المباردة كما وافانا به السيدان هشام الممي وحسني الشملي:
“الحمد لله قصر هلال في 04/12/2013
مبادرة النيابة الخصوصية المستقلة
بعد الوقوف على الوضع الذي تردت إليه مدينة قصر هلال جراء التجاذبات السياسية التي طغت على المبادرات الرامية إلى تشكيل النيابة الخصوصية .
و أمام استحالة إجراء انتخابات حرة و نزيهة تتوفر فيها الشروط الموضوعية نظرا للوضع العام و لما قد يؤول من انقسامات عميقة و ما يمكن ان تصحبها من فوضى قد تأتي على الأخضر و اليابس
و بحثا عن خلق مناخ لتوافق حقيقي بين مختلف أطياف المجتمع السياسي و المدني في قصر هلال للخروج من الأزمة السياسية الخانقة و لتحقيق اكبر قدر من الدعم للقائمة المستقبلية يشرفنا تقديم هذه المبادرة عسى ان تحظى بالتوافق حولها.
و اعتبارا إلى ان التجاذبات السياسة المبنية على المحاصصة و المصلحة الحزبية تمثل العائق الأكبر أمام النيابة الخصوصية فإننا تقترح ان تتكون النيابة الخصوصية من أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و ذلك حسب الضوابط التالية : – 8 أعضاء من أصحاب الكفاءات و أصحاب الاختصاص لترؤس اللجان القارة (الشؤون الإدارية و المالية – الشؤون الاقتصادية – الشؤون الاجتماعية – الشباب و الرياضة- العلاقات الخارجية – الأشغال – اللجنة الصحية – العمل التطوعي) – 4 أعضاء من الشباب الذين يقل سنهم عن 30 سنة – 4 أعضاء من رجالات المدينة و شيوخها.
و لتحقيق ذلك يتم استعمال الآليات التالية: – فتح باب الترشح و الترشيح لكافة الجمعيات و الأحزاب الناشطة في قصر هلال – فتح باب الترشح لكافة المواطنين من متساكني قصر هلال البالغين 18 سنة كاملة و المتمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية – ان يتضمن مطلب الترشح تصريحا على الشرف بعدم الانتماء حاضرا و مستقبلا لأي حزب أو تنظيم سياسي طوال مدة النيابة الخصوصية – ان يتضمن المطلب سيرة ذاتية و صورة من مضمون الولادة ومن بطاقة التعريف – ان يتضمن المطلب الخطة المراد الترشح إليها ( اللجان – الشباب – الشيوخ )
و للبت في صحة المطالب و استقلالية المترشحين و توفر الشروط الموضوعية تقترح تكوين لجنة يرأسها فاض و تتكون من عدلي إشهاد و عدلي تنفيذ و ممثل واحد عن كل حزب سياسي . و تتمتع اللجنة المذكورة بسلطة تقريرية و تتولى قبول المطالب كما تتولى فرزها و لها كافة الصلاحيات في التثبت من صحة المعطيات المقدمة إليها و خاصة استقلالية المترشحين و توفر الكفاءة لديهم.
و تقدم الهيئة المستقلة تقريرها باقتراح أسماء المترشحين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية و تحيل القائمة الموسعة على الجلسة العامة للأحزاب و الجمعيات. يتم عرض المرشحين لكل خطة على الجلسة العامة التي تختار أعضاء النيابة الخصوصية استنادا إلى مبدأ التوافق و عند الاقتضاء بالتصويت مع مراعاة التمثيلية الجغرافية و المشاركة النسائية الفاعلة
و يتم اختيار رئيس النيابة الخصوصية من طرف أعضائها عملا بمبدأ التوافق و في صورة الاختلاف بالانتخاب و في صورة التساوي يقدم الأكبر سنا على ان يكون المساعد الأول له من الشباب أو العكس بالعكس
أملنا ان تحظى هذه المبادرة بدعم كافة الأحزاب و الجمعيات مع الاستعداد للتفاعل الايجابي لتطويرها و حتى نكون في مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الجميع. وفقنا الله جميعا لما فيه خير قصر هلال و خير متساكنيها و الله الموفق. و السلام..”
