جندوبة – منصف الكريمي
شهد مقر المحكمة الابتدائية بجندوبة اليوم 4 ديسمبر الجاري تنظيم الفرع الجهوي للمحامين بالكاف ممثّلا في مكتبه بجندوبة لوقفة احتجاجية طالب خلالها محامو ولاية جندوبة الحكومة الحالية بالاستجابة لطلبهم وطلب مواطني الجهة لاحداث محكمة عقارية وادارة للملكية العقارية ودائرة جنائية بمدينة جندوبة حيث سبق للفرع سالف الذكر وللإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن وجّهوا بتاريخ 9 أكتوبر الماضي مطلبا رسميا لرئيس الحكومة أبرزوا فيه أهمية بعث هذه المرافق الخدماتية القضائية بمدينة جنوبة وذلك لتقريب الخدمات الحيوية ذات الصلة من مواطني ولاية جندوبة والتخفيف عن كاهلهم مشاق وتكاليف التنقل الى مدينة الكاف للإستفادة من جملة من الخدمات العقارية والجنائية وأكّدوا من خلال مراسلتهم هذه وجود عقارات مؤهّلة لإحتضان هذه المؤسسات خصوصا وأن طلبهم هذا وجد سندا من السلط الجهوية وعلى رأسها والي الجهة السيد محمد نجيب الخبوشي. وفي لقاء جمعنا بالسيد لطفي العيادي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالكاف والراجع بالاشراف للهيئة الوطنية للمحامين أكّد لنا أنه أمام عدم تفاعل الحكومة الحالية مع الطلب سالف الذكر إجتمع محامو الجهة يوم 27 نوفمبر الماضي للنظر في مآل طلبهم وإتفقوا على تنظيم وقفة احتجاجية الهدف منها لفت أنظار الرأي العام بالجهة وتحسيسه بدوره في إعلاء صوته للمطالبة بنصيبه من التنمية خصوصا وان أكثر من 60./. من خدمات المحكمة العقارية بالكاف تتعلق بملفات خاصة بمواطني ولاية جندوبة وأن 70./. من أرشيف الملكية العقارية يتعلّق بملفات لمواطنين من ولاية جندوبة كما أن أكثر الملفات التي تتناولها المحكمة الجنائية بالكاف هي ملفات خاصة بمواطنين من جندوبة وأضاف أنه من بين 300 محام بـ3 ولايات بالشمال الغربي هناك 184 محام هم أصيلي ولاية جندوبة يذكر أن هذه الوقفة الاحتجاجية إنطلقت بالاستماع الى النشيد الوطني ثمّ قدّم خلالها ممثّلون عن الاتحاد الجهوي للشغل وفرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ورئيس الفرع الجهوي للمحامين خطابات أكّدوا من خلالها حق الجهة في نصيبها من المرافق الخدماتية العمومية القضائية. وبالتوازي شهد مدخل المحكمة الابتدائية بجندوبة تنظيم 7 من كتبة المحكمة لوقفة احتجاجية طالبوا من خلالها بحقهم في تسوية وضعيتهم المهنية حيث أكّدوا لنا أنهم من حاملي الشهائد العليا ولكنهم منذ سنة 2009 يشتغلون على حساب الالية 16 ليتم بعد الثورة تحويلهم للعمل على حساب الحضائر الظرفية حيث يشتغلون لمدة شهر كامل ولكنهم يتقاضون 120 دينار بإحتساب 10 ايام عمل فقط وإثر قرار رئيس الحكومة بتسوية الوضعيات المهنية الهشّة تفاجؤوا أن ولاية جندوبة لم ترسل لهم ملفاتهم لرئاسة الحكومة قصد إدماجهم ضمن قائمات التسوية المهنية ليتمّ تعويضهم بأسماء أخرى وهو ما أثار حفيظتهم وأكّدوا أنهم إثر هذه الوقفة للمطالبة بحقهم سيواصلون تصعيدهم حراكهم الاحتجاجي والنضالي من أجل ضمان حقهم في لقمة العيش.
