عسلامة – تونس
أكد مفتى الجمهورية حمدة سعيد فى بيان اليوم الخميس أنه لا يرى مصلحة فى اصدار علامة “حلال” فى المنتوجات التونسية المعدة للاستهلاك الداخلى حتى وإن نصت على ذلك الاتفاقية المبرمة بين دار الافتاء والمعهد الوطنى للمواصفات والملكية الصناعية فى 6 مارس 2013.
واعتبر المفتى أن ذلك من شأنه أن يدخل الارباك والتشويش على المواطن مشيرا الى أن مفتى الجمهورية وبمقتضى الاتفاقية المبرمة هو الذى يصدر هذه الشهادة على أن تشمل المنتوجات المصدرة الى الاسواق الخارجية ولا تسلم الا بناء على طلب من أصحاب الشركات المعنية وفقا لنص البيان.
وجاء فى بيان مفتى الجمهورية أن اصدار شهادة الحلال تدخل ضمن اختصاصات المفتى وفى صميم دوره الشرعى باعتباره يفتى فى الحلال والحرام لافتا الى أنه تم تقنين هذه الشهادة بإتفاق بين ديوان الافتاء والمعهد الوطنى للمواصفات والملكية الصناعية .
المصدر: وات
تعليقات فايسبوك
