رئيس الدولة: للشعب التونسي الحق في المال العام

حيث أكد رئيس الدولة في هذا اللقاء وجوب الاستجابة لطلبات الشعب الشرعية والمشروعة وهي الشغل والحرية والكرامة الوطنية، داعيا إلى توزيع الثروات بشكل عادل لا أن تكون الأموال دولة بين الأغنياء، لأن المال العام ملك للشعب على أساس العدل والشفافية.
رئيس الدولة أثار أيضا ملف افراغ خزائن البلاد ويطالبون اليوم بالخلاص والحال أن الشعب هو من يطلب الخلاص منهم – والتعبير لرئيس الدولة- قائلا إن هؤلاء فعلوا في المال العام ما فعله الجراد في الحصاد داعيا إلى ملاحقة الفاسدين قضائيا واسترداد ما نهبوه.
بالتزامن مع الشروع قريبا في تنفيذ مرسوم الصلح الجزائي.