كما تم تدارس الجوانب القانونية والترتيبية والتقنية المتعلقة تمهيدا لدخول هذا المشروع حيز الاستغلال والهادف إلى التخلي التدريجي عن شكلية التعريف بالإمضاء وتمكين التونسيين من إبرام عقود بيع وشراء العربات على الخط بطريقة مؤمنة، باستعمال الهوية الرقمية الخاصة لكلا الطرفين المتعاقدين وذلك حصريا عبر بوابة المواطن.
في إطار السعي إلى تبسيط الإجراءات على المواطنين، تتم إحالة وثيقة العقد الممضى إلكترونيا إلى النظام المعلوماتي للوكالة الفنية للنقل البري عبر منظومة الترابط البيني الوطنية، دون الحاجة إلى الاستظهار بوثيقة العقد لدى الوكالة.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الفنية للنقل البري تعالج سنويا قرابة 300 ألف ملف إحالة ملكية وهذا الإجراء الجديد سيمكن الإدارة من اختصار الآجال وتحسين الخدمات. ويشمل هذا المشروع في مرحلته الأولى السيارات الخاصة على ملك الأشخاص الطبيعيين على أن يتم تعميمه لاحقا.
