قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، يوم أمس الخميس 30 مارس، بالتعويض لصالح 4 مهاجرين غير نظاميين من ذوي الجنسية التونسية بـ 8500 أورو لكل فرد مع 4000 أورو مصاريف المحاماة، في حين تم رفض باقي القضايا (ستة آخرين)، في قضية تم رفعها سنة 2018 حول الظروف اللاإنسانية التي عانوها في مراكز الإيواء بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية طيلة إقامتهم فيها وانتهاك الحق في الحرية والأمن والترحيل القسري الجماعي.
وحسب بلاغ صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد استند هذا القرار الابتدائي للمحكمة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لإدانة الحكومة الإيطالية في البند الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والأمن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2017 حيث وقع احتجاز العديد من المهاجرين السريين في مراكز الإيواء بجزيرة لامبيدوزا لمدة 10 أيام تقريبا حيث تعرضوا إلى هرسلة ممنهجة وإلى مختلف أنواع التعذيب النفسي مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية التي تكفلها لهم جل المواثيق الأوربية لحقوق الإنسانية مثل الحق في التنقل.
تعليقات فايسبوك
