وأكّدت الوزيرة أنّ هذا البرنامج المشترك، الذي سيمتدّ تنفيذه من الأسبوع الأخير من شهر ماي الجاري إلى شهر ديسمبر 2023 يعمل على تكوين مكوّنين في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل لحوالي 150 إطارا وطنيّا وجهويّا يتم تكليفهم بتكوين قرابة 1500 إطار تربوي بالمؤسسات التربوية، والذين يتولّون بدورهم تنشيط حصص توعوية في مجال التصدّي للعنف بالوسط المدرسي لفائدة قرابة 200 ألف تلميذ في كافة ولايات الجمهورية.
وأفادت الوزيرة أنّ هذا المنشور المشترك جاء على ضوء احصائيّات التقرير الوطني لوضع الطفولة 2020-2021 والتقارير السنّوية لمندوبي حماية الطفولة التي عكست ارتفاع منسوب العنف المسلط على الطفـل في الوسط المدرسي وما له من آثــار مدمّــرة للمســار التربـوي للتلميذ ولمجمـل تحصيله الدراسي واندمــــــــاجه الاجتماعي، مبيّنة أنّ الإشعارات بلغت 1230 إشعارا في الوسط المدرسي حسب إجمالي الإشعارات التي تلقاها مندوبو حماية الطفولة خلال سنة 2022.
كما بيّنت آمال بلحاج موسى أنّ البرنامج التكوينيّ التحسيسيّ سيرتكز بالأساس على محاور تتعلّق بتنمية قدرات المختصين في مجال حقوق الطفل ونشر ثقافة حقوق الطفل واللاّعنف لدى المتعاملين مع الأطفال ومناصرة هذه ثقافة لدى كل المتدخلين ولدى الأطفال والأولياء حتّى تكون المدرسة باعتبارها مؤسسة التنشئة الاجتماعيّة فضاء آمنا تناهض كل أشكال العنف المسلّط على الأطفال وتُرسي ثقافة اللاّعنف.
من جهته، أكّد وزير التربية أنّ المنشور المشترك يهدف إلى القضاء على كل أشكال العنف ضدّ الأطفال في المدارس وذلك بالتنسيق المحكم بين الوزارتين من خلال تأمين الجانب التكويني وبعث مشاريع نموذجيّة في العديد من الإعداديّات والمدارس الابتدائيّة.
وأضاف أنّ وزارة التربية تعمل بالتنسيق مع وزارة الأسرة وسائر الوزارات المعنيّة على إحداث المجلس الأعلى للتربية بقرار من رئيس الجمهوريّة وإنجاح الاستشارة الوطنيّة التي ستكون بوصلة لرسم الطريق نحو إصلاح تربويّ تنطلق من مرحلة ما قبل التمدرس لتشمل بقية المراحل التعليميّة الأخرى.
ويتضمّن هذا البرنامج التكويني التحسيسي تحت شعـار، “لا للعنف في الوســـط التربــوي” دورة لتكوين المكوّنين وتنظيم الجامعة الصيفيّة لحقوق الطفل والأيام التكوينيّة التحسيسيّة لنشر ثقافة حقوق الطفل واللاّعنف، إلى جانب الأيام التنشيطيّة حول الطفل والتوقّي من العنف وندوة وطنيّة تنتظم للغرض.
