وحذر منتدى الحقوق الاجتماعية الحكومة من مخاطر الاستمرار في مثل هذا النهج العقيم، محملا إياها مسؤولية كل ما قد يترتب عنه من مآلات.
واعتبر المنتدى، أن قمع الحكومة لهذه التحركات المواطنية والتعبيرات الشبابية وعودتها لأساليب الحصار والعزل والتشويه في مرحلة أولى ثم الملاحقات الأمنية يهدف إلى كسر إرادة الحراكات الشبابية والمواطنية.
وأشار إلى أن ما يقع اليوم عنوان لأزمة حكم عاجز عن الانصات لكل التعبيرات الناقدة والمطالبة للدولة بتحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها ويعكس ممارسات يائسة لكسر إرادة التعبير الحر نتيجة العجز عن تقديم بدائل تلامس الانتظارات، معتبرا أنه لا الكرامة تحققت ولا الحريات احترمت ولا الحقوق ضمنت ولا السياسات العمومية تغيّرت ولا الفوارق الجهوية تقلّصت ولا التشغيل تحقّق.
وبين المنتدى أن الحركات المواطنية والشبابية والأصوات الحرة التي كانت قاطرة الثورة ستظل وفية لتضحيات شهدائها وجرحاها حاملة لشعاراتها مستميتة في الدفاع عن مطالبها في الكرامة والشغل والحريّة.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، للتعبئة المدنية ضد سياسات التنكيل والعقاب الجماعي تجاه مناضلات ومناضلي الحركات الشبابية والمواطنية، مذكرا بأن كل أشكال الهرسلة الأمنية والقضائية لن تثني الناشطين عن مواصلة احتجاجاتهم السلمية و تكثيفها وهي ليست الا حملة يائسة لفاقدي الحلول والبدائل و غير الحاملين لمشروع وطني جامع يحفظ الحقوق والحريات ويحقق العدالة الاجتماعية.
ولفت المنتدى إلى أن مجموعة من شباب جرجيس تلقت استدعاءات للمثول أمام المحكمة الابتدائية بمدنين على خلفية التحركات المواطنية السلمية في قضية 18/18جرجيس.
كما تلقى عدد من شباب منطقة بطرية بمعتمدية جبنيانة استدعاءات للمثول أمام الفرقة الثالثة بالإدارة الفرعية لمكافحة الاجرام ببن عروس على خلفية احتجاج مواطني سلمي ضد الشبكات الاجرامية للاتجار بالبشر.
وأبرز المنتدى أنه تم أيضا ايقاف الطالبين يوسف شلبي وضياء نصير على خلفية نشر فيديو هزلي على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة للملاحقات المتواصلة للصحفيين والملاحقات العشوائية لشباب المجموعات الرياضية داخل الملاعب وخارجها، معتبرا أن الإحالات بالجملة لكل الأصوات الشبابية الحرة الناقدة والساخطة على الاوضاع اتخذت شكلا من أشكال العقاب الجماعي لكل رأي مخالف.
