وأكد الجانبان بالمناسبة على متانة العلاقات الثنائية وتجذرها و على الإرادة المشتركة لمزيد توطيد التعاون و توسيع مجالاته.
و شدد الطرفان على اهمية دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل والشراكة والإستفادة من تجارب البلدين الناجحة و البناء عليها بما يمكن من إستغلال فرص الإستثمار المتاحة و إعطاء زخم جديد للتعاون الثنائي خدمة للمصلحة المشتركة.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الإصلاحات و الإجراءات التي تم إقرارها لمزيد تحسين مناخ الأعمال والإستثمار و كذلك الإصلاحات الجاري إستكمالها في الوقت الراهن لاسيما القانون الجديد للإستثمار و مراجعة قانون الصرف ، مشيرين في هذا الصدد إلى المجالات و القطاعات ذات القيمة المضافة العالية و الإهتمام المشترك التي يمكن ان توفر للجانبين فرصا حقيقية للإستثمار و إقامة مشاريع مشتركة، من ذلك قطاع تكنولوجيات الإتصال والمعلومات و البحث والتجديد و صناعة الأدوية والخدمات الصحية و اللوجستيك والصناعات الغذائية.
و أفاد سمير سعيّد ان ” الندوة الدولية للإستثمار” المبرمج تنظيمها في بداية شهر نوفمبر القادم ،تمثل فرصة جيدة للإطلاع عن كثب على المشاريع التي تم إدراجها ضمن المخطط التنموي والمزمع إنجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، داعيا الشركات الإشتثمارية و صناديق التمويل الإماراتية إلى الحضور بكثافة في هذه الندوة.
كما اعرب الوزير عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالإستثمار لتوفير الدعم والمرافقة الضروريتين للمستثمرين الإمارتيين و العمل على تذليل الصعوبات المعترضة، مشيرا إلى ضرورة إستئناف التشاور حول مشروع “سما دبي” والعمل من الطرفين للإنطلاق فى تجسيمه إعتبارا لأهميته و مردوديته الإقتصادية للجانبين .
