وشدّد بن حسين، خلال انعقاد اللقاء الشهري الثالث من سلسلة “صباحيات التصدير لسنة 2023″، تحت عنوان “من أجل ديناميكية جديدة لتنمية الصادرات: مركز النهوض بالصادرات في تناغم مع تطور المنظومة التصديرية”، بالمركز، على أهمية هاته الأسواق وما تتيحه من فرص حقيقية وواعدة للاستثمار وخلق شراكات تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
ولفت في هذا الصدد، إلى أنّ المركز حريص على اقتحام سوق إفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص، واستكشافها من خلال المشاركة في العديد من التظاهرات واللقاءات المهنية ودعم المصدرين للاتجاه أكثر نحوها والتمركز بها، فضلا عن فتح تمثيليات تجارية جديدة في إفريقيا، وأعلن أنّه سيقع مع نهاية شهر جوان 2023 فتح مكتب في العاصمة السنغالية داكار.
وذكر المتحدث، أنّ مركز النهوض بالصادرات أعد دراسة، في إطار البرنامج الثالث لتنمية الصادرات، بغاية إعادة هيكلته تضمنت أربعة محاور تعلّقت بالجوانب الترتيبية والتنظيمية والفنية والتجارية وتمخض عنها 16 مشروعا.
وأضاف بن حسين، في ذات السياق، أنه عديد المشاريع انطلقت بعد، مقابل تعطل بعض المشاريع الأخرى، التّي تحتاج الى إمكانيات مالية لبرمجتها أو الشروع فيها، على غرار مشاريع تتعلّق برقمنة صندوق النهوض بالصادرات، الذي تمّ تقريبا استكماله ورقمنة منصّة شركات التجارة الدوليّة، ووضع خلية يقظة واستشراف للأسواق واعادة هيكلة البوابة الالكترونية للمركز.
من جانبه قال مساعد برنامج ترويج انشطة التصدير الى اسواق جديدة في افريقيا جنوب الصحراء، ماجد خيري، ان السياق الاقتصادي الراهن مشجع جدا على الاستثمار في الاسواق الافريقية، عبر مساندة القطاع الخاص.
وقال خيري، ان الهدف المنشود خلال سنة 2018، يكمن في تحقيق 15 شراكة مع شركاء بأفريقيا جنوب الصحراء. وتمكنت تونس من تجاوز ذلك الرقم وتحقيق 100 شراكة، علاوة على خلق 150 موطن شغل، معتبرا أنّها نتائج تدفع باتجاه مزيد التركيز على السوق الافريقية، وخاصّة، أفريقيا جنوب الصحراء.
من جهته استعرض المكلف بمهمّة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، فتحي بدور، بالمناسبة، استراتيجية الوزارة في الفترة بين 2021-2025، التي تتمحور حول إعداد استراتيجية لتنمية الصادرات وتنشيط منظومة المتدخلين في تجسيمها ومزيد دفع الصادرات وتنويع الاسواق وتحسين أداء اجهزة الدعم والمساندة، اضافة الى استعادة تموقع الصادرات التونسية في الأسواق المجاورة وتسهيل اقتحام أسواق افريقية جديدة.
كما شملت استراتيجية الوزارة، بحسب بدور، أحداث مناطق تجارية حرة في الجهات الحدودية تدعيما لفرص التكامل الاقتصادي مع دول الجوار وتسهيلا لاقتحام الأسواق الافريقية ووضع برنامج خصوصي للنهوض بالصادرات عبر الوسائل الالكترونية وتبسيط الإجراءات والاحاطة بالمؤسسات وتقييم الاتفاقيات التجارية السابقة واعتماد معايير علمية لتوقيع اتفاقيات جديدة.
