
كما حثت الوزيرة، في نص رسالة نشرتها وزارة العدل على صفحتها الرسمية، على التصدي لكافة مظاهر الفساد والتلاعب بالمال العام، في كنف الالتزام بالقانون وتكريس المساواة بين الجميع، بما يساهم في ارساء قضاء عادل وناجز تكفل فيه الحقوق وتحترم فيه آجال التقاضي، طبقا لما ينص عليه الدستور والاعراف والتشاريع القضائية.
وأكدت على أن العمل متواصل، من أجل مزيد تطوير المنظومة القضائية ورقمنتها وتقريبها من المتقاضين وتحسين خدماتها لفائدتهم.