قال معهد التمويل الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الدين العالمي سجل مستوى قياسيا بلغ 307 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة يكبح الائتمان المصرفي، فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع.
وأضاف، في تقرير، أن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من 2023 و100 تريليون على مدى العقد الماضي، بحسب رويترز.
%336 ارتفاعا
وأشار إلى أن الزيادة الأحدث رفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي إلى 336%. وقبل عام 2023، سجلت هذه النسبة انخفاضا على مدى سبعة أرباع.
وذكر التقرير أن تباطؤ النمو إلى جانب الحد من زيادات الأسعار كانا وراء ارتفاع نسبة الدين.
وقال معهد التمويل الدولي: “الارتفاع المفاجئ في التضخم كان العامل الرئيس وراء الانخفاض الحاد في نسبة الدين خلال العامين الماضيين”.
وأوضح أنه مع اعتدال ضغوط الأجور والأسعار، حتى لو لم تصل إلى أهدافها، فإن من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى 337% بنهاية العام.
وجاء أكثر من 80% من تراكم الديون الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات. ومن بين الأسواق الناشئة، مثلت الصين والهند والبرازيل أكبر الارتفاعات.
تحذير من صندوق النقد
وخلال عام 2022، تراجع عبء الدين العالمي للعام الثاني على التوالي إلى 238% من الناتج المحلي العالمي (الناتج الاقتصادي)، لكنه زاد من حيث القيمة 200 مليار دولار عام 2022 إلى 235 تريليون دولار.
وما زال هذا الرقم أعلى من مستواه قبل جائحة كوفيد-19 بنسبة 9% بحسب آخر تحديث لقاعدة بيانات الديون العالمية لدى صندوق النقد الدولي.
وذكر تقرير المنظمة أن الدين العام ظل مرتفعًا نتيجة العجز المالي على الرغم من انتعاش النمو الاقتصادي منذ عام 2020 والتضخم الأعلى من المتوقع، حيث أنفقت العديد من الحكومات المزيد لتعزيز النمو والاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى مع إنهاء الدعم المالي المرتبط بالجائحة.
وهبط الدين العام 8% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين الماضيين، وهو ما يعادل نحو نصف الزيادة التي أحدثتها الجائحة، في حين انخفضت ديون الشركات بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لم يكن كافيًا كذلك لمحو تأثير الوباء.
وتضاعف الدين العام العالمي 3 مرات منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي (أو ما يزيد قليلًا على 91 تريليون دولار) بحلول نهاية عام 2022.
كما تضاعف الدين الخاص 3 مرات ليصل إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي (أو ما يقرب من 144 تريليون دولار)، لكن على مدار مدة زمنية أطول بين عامي 1960 و2022.
ديون الاقتصادات الكبرى
وارتفعت ديون البلدان النامية المنخفضة الدخل ارتفاعًا كبيرًا في العقدين الماضيين، لكن ما زالت مستويات ديونها وبخاصة ديون القطاع الخاص، منخفضة نسبيًا في المتوسط مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وأدت الصين دورًا مركزيًا في زيادة الدين العالمي في العقود الأخيرة، إذ تجاوز اقتراضها نموها الاقتصادي، كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى نفسه تقريبًا في الولايات المتحدة، في حين ما زال إجمالي ديون الصين (47.5 تريليون دولار) أقل بوجه ملحوظ من نظيره في أميركا الذي يقارب 70 تريليون دولار.
وفيما يخص ديون الشركات غير المالية، استحوذت الصين على 28% منها وهي الأكبر في العالم.
